به نظر می‌رسد دنیایی که در آن زندگی می‌کنیم یا همیشه با انبوهی از نوآوری‌ها روبه‌رو است یا روی هرآنچه دست می‌گذاریم قبلا انجام شده است، به قول معروف یا شورِ شور است یا بی‌نمکِ بی‌نمک. با این حساب نباید انتظار داشت که جهان آینده‌مان از این اصل مستثنی باشد. به این ترتیب جای امیدواری باقی می‌ماند که اگر این چرخ در گذشته چرخیده، در آینده نیز بچرخد. به لطف پیشرفت‌های تکنولوژیک، بسیاری از کشورها نسبت به 300 سال پیش ثروتمندتر شده‌اند و این ثروت را از طرقی به دست آورده‌اند که شاید آن زمان حتی تصورش هم ناممکن بود، هرچند که در تمامی این دوره‌ها ترس از فراگیری بیکاری‌ از بین نرفته است، اما در عوض تکنولوژی این فرصت را به انسان‌ها داده تا زندگی طولانی‌تر و در عین حال پربارتری داشته باشند. به احتمال بسیار زیاد همین روند در آینده نیز حفظ خواهد شد. مزیت اصلی ما انسان‌ها نسبت به ماشین‌ها، قابل انعطاف بودنمان است که این امکان را به ما می‌دهد تا خود را با شرایط جدید وفق دهیم، بنابراین سخت نیست قبول کنیم که نسل‌های آینده در هر کجای دنیا، طول عمر و ثروتی بیش از ما خواهند داشت و اکثریت آنان که به دنبال کار می‌گردند، بالاخره شغلی برای خود دست و پا خواهند کرد. 
اما نگاهی به تاریخ همچنان جای نگرانی باقی می‌گذارد: ممکن است انسان‌ها قابل انعطاف باشند، اما دولت‌ها و حکومت‌ها معمولا چندان انعطاف‌پذیر نیستند. حداقل تا جایی که مجبور نباشند از خود نرمش نشان نخواهند داد. در انقلاب‌های صنعتی گذشته قدرت‌های سیاسی از گروهی به گروه‌های دیگر جابه‌جا شدند تا دستاوردهای ناشی از رشد اقتصادی بین اکثریت مردم توزیع شود، اما این امر همیشه در آرامش رخ نداد، برعکس در مواردی تنها پس از بروز درگیری و خشونت، محقق شد. پس از آن سرمایه‌گذاری‌های زیادی در بخش آموزش، برای ایجاد تغییرات در ساختارهای زیربنایی انجام شدند، ولی باید اعتراف کرد که همواره در مسیر درست حرکت نکردند.
در دهه‌های اخیر، تکنولوژی سبب شد بازار نیروی کار به دو بخش نامساوی تقسیم شود. در یکسو، جمعیت عظیمی را به رقابت برای مشاغلی واداشته است که به کمترین میزان مهارت نیاز دارند و در عین حال کمترین دستمزدها را دریافت می‌کنند و در سوی دیگر عده اندکی که با بهره‌گیری از مهارت‌های بسیار بالای خود درآمدهای هنگفتی دارند. افزایش نابرابری‌ها و ثابت ماندن دستمزدها برای اکثریت، باعث می‌شود سیستم‌های جمع‌آوری مالیات به درستی کار نکنند و در نتیجه توزیع ثروت در جامعه نیمه‌کاره رها شود. اگر نخواهیم بگوییم تاکنون دولت‌ها با بی‌اعتنایی از کنار این مساله رد شده‌اند، اما قطعا آنچه انجام شده نیز بسیار ناکافی و ناکارآمد بوده است. 
به‌طور کلی می‌توان گفت سه راه برای مقابله با عدم تعادل در بازار نیروی کار وجود دارد: بالا بردن بهره‌وری کارگران کم‌مهارت؛ تبدیل کارگران کم‌مهارت به کارگران بامهارت‌تر (یا به عبارتی بالابردن مهارت‌ها) و در نهایت حمایت کردن از آنهایی که در این دنیای جدید قادر به تامین زندگی خود نیستند.
افزایش بهره‌‌وری نیروی کار کم‌مهارت شاید به آن اندازه که به نظر می‌رسد، سخت نباشد، اما لازمه آن تغییر قوانین و مقررات از سوی دولت‌ها است؛ در اغلب اوقات تنها کافی است از سر راه برداشته شوند. یک نمونه خوب از این قوانین دست‌وپا گیر، پروانه کسب است. در آمریکا بین سال‌های 1950 تا 2008، درصد فعالیت‌هایی که به پروانه کسب احتیاج داشتند از 5 درصد به تقریبا 30 درصد رسیده‌ است. امروزه لزوم داشتن پروانه فعالیت تنها مختص مشاغلی چون تدریس یا پرستاری نیست، بلکه مشاغلی چون طراحی داخلی یا مسائل مربوط به زیبایی هم شامل دریافت مدارک لازم هستند. کم‌کم کار به جایی خواهد رسید که برای تمیز کردن زمین منازل نیز باید کاغذبازی‌های طولانی انجام شوند. وقتی قوانین و مقررات بیش از حد زیاد و پیچیده باشند، اجرای آنها نیز زمان‌گیر و پرهزینه‌تر می‌شود، در نتیجه امکان جابه‌جایی و تغییر شغل برای به دست آوردن درآمدی بهتر از افراد گرفته می‌شود. در اروپا عدم امکان انتقال صلاحیت‌ها و مدارک حرفه‌ای دست و پای بسیاری از مهاجرین را بسته است. برخی کشورهای در حال توسعه برای مشاغلی خاص آنقدر خطوط قرمز تعیین کرده‌اند که شرکت‌های خارجی فعال در این کشورها به جای استخدام نیروی کار انسانی، اتوماتیک‌سازی کارخانه‌ها را ترجیح می‌دهند.
شرط اصلی برای به‌وجود آوردن فرصت‌های شغلی جدید و جذاب، قرار دادن نیروی کار در جای مناسب برای فعالیت است. یکی از موانعی که در سال‌های اخیر، چه در کشورهای توسعه یافته و چه در کشورهای در حال توسعه، مانند سدی در برابر رشد اقتصادی عمل کرده، مشکل کمبود مسکن است. در برخی از کشورهای در حال توسعه، شهرها برای پاسخگویی به نیاز مسکن، بی محابا بزرگ‌تر شده‌اند: در حومه شهرها، محله‌های زاغه‌نشین زیادی شکل گرفته‌اند که به‌دلیل نبود امکانات اساسی و نظارت‌های کافی در موارد بسیاری به مراکزی برای پرورش جرائم و تکثیر بیماری‌ها تبدیل شده‌اند. برای مثال می‌توان به هندوستان اشاره کرد؛ دولت هند با ایجاد محدودیت‌های شدید در استفاده از زمین‌های شهری، موجب بالارفتن بی‌اندازه هزینه‌های ساخت‌و‌ساز شده است و به این ترتیب قیمت خانه‌های مدرن آنقدر گران شده که امکان استفاده از آنها برای جمعیت کثیری غیرممکن است.
در کشورهای توسعه یافته نیز عرضه مسکن کمتر از سایر کشورها، با مشکل روبه‌رو نبوده است. در شهرهایی چون لندن و نیویورک که مراکز پویای اقتصادی محسوب می‌شوند، کمبود مسکن محدودیتی جدی برای رشد چه از نظر بازده و چه از نظر درآمدها قلمداد می‌شود و در این بین سرمایه‌گذاری‌های نامناسب به پیچیده‌تر شدن مشکل دامن می‌زند. رشد جمعیت شهرهای فعال‌تر در پاسخ به شلوغ‌تر شدن جاده‌ها و قطارها محتاطانه‌تر می‌شود و نیروی کار در این مراکز کاهش می‌یابد. 

بازگشت به کلاس درس
یکی از روش‌هایی که برای کاهش حجم عظیم نیروی کار کم‌مهارت، امیدوارکننده به نظر می‌رسد، تبدیل آن به نیروی کار بامهارت از طریق افزایش سرمایه‌گذاری‌ها در بخش آموزش است. در قرن نوزدهم و بیستم میلادی، بخش دولتی سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای در این زمینه انجام داد تا توانست نیروی کاری را به بازارهای صنعتی جدید عرضه کند که از مهارت‌های لازم برخوردار باشند. نیاز جوامع امروز کاملا قابل مقایسه با قرن‌های گذشته به نظر می‌رسد. کشورهای ثروتمند با کمبود نیروی کار با مهارت‌های بسیار بالا روبه‌رو هستند تا بتوانند نوآوری‌هایی در مقیاس جهانی روانه بازارها کنند. بسیاری از کشورهای در حال توسعه هنوز از ناکافی بودن آموزش‌های اساسی برای همگان رنج می‌برند و در نتیجه نمی‌توانند ساختارهای زیربنایی را بازسازی کرده و به پرورش نیروی کار بهینه اقدام کنند. مهاجرت از کشورهای فقیرتر به غنی‌تر می‌تواند این عدم تعادل را تا حدی بر هم بزند، اما این مساله از منظر سیاسی آنقدر مناقشه‌برانگیز است که احتمالا نخواهد توانست تغییر عمده‌ای ایجاد کند. برای بهبود و تضمین دسترسی به آموزش ابتدایی و راهنمایی در سراسر جهان، لازم است تمامی کشورها دست به‌کار شوند.
اگر قرار است کشورهای در حال توسعه وارد بازارهای تجاری با سایر کشورها شوند، میزان سواد (خواندن و نوشتن و ریاضیات پایه) ساکنان این سرزمین‌ها باید از استاندارد خوبی برخوردار باشد. قطعا منظور این نیست که برای بالا بردن قدرت درآمدزایی جوانان، دولت‌ها باید تمامی دانشجویان را به درجه دکترا نائل کنند! در دنیای آتی، همچنان تقاضا برای لوله‌کش‌ها و برق‌کاران ماهر بالا خواهد ماند. مطالعات اخیر پژوهشگران نشان می‌دهد که تنها با بهبود مهارت‌های معلمین از ضعیف به متوسط، می‌توان تاثیرات عمده‌ای در آینده دانش‌آموزان به‌وجود آورد و توانایی‌های آنها را برای کسب درآمد افزایش داد. بررسی‌های بلندمدتی که روی گروه‌‌هایی از کودکان پیش‌دبستانی انجام شده است نشان داده که سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در تهیه و ارائه برنامه‌های مناسب در سنین پایین، سالانه بین 7 تا 10 درصد بازده داشته است و این تازه به غیر از صرفه‌جویی‌هایی است که خود به خود، به‌دلیل کاهش جرائم نصیب دولت‌ها خواهد شد.
اما به‌وجود آمدن فرصت‌های بهتر و جدیدتر از طریق توسعه آموزش یا کنار زدن قوانین دست‌و‌پا گیر، به این معنا نیست که مزایای رشد اقتصادی ناشی از به‌کارگیری تکنولوژی به یک نسبت بین افراد جامعه تقسیم خواهد شد و لزوما با به‌کارگیری همین دو روش، همگی از آن سود خواهند برد. همانند انقلاب‌های اقتصادی گذشته به موازات این تمهیدات، شبکه‌ حمایت‌های اجتماعی نیز باید محکم‌تر و به‌روزتر شوند. یکی از روش‌ها برای نیل به این هدف، تعیین و توسعه شاخصی به‌عنوان حداقل دستمزد است که اگر با توجه و دقت لازم تعیین نشود، می‌تواند به منزله تیغ دو لبه‌ عمل کند. از یکسو، بسته به میزان حداقل دستمزدها، این شاخص می‌تواند موجب گران‌تر شدن کارگران شود و در نتیجه کارخانه‌ها برای صرفه‌جویی در هزینه‌ها، استخدام‌ها را کاهش بدهند. از سوی دیگر، اگر حداقل دستمزدها بسیار پایین باشد، درحالی‌که منافع ناشی از کار برای صاحبان سرمایه به‌طور قابل‌توجهی بالا بماند، این شاخص می‌تواند میل و رغبت کارگران را کم کند و دیگر کسی به دنبال استخدام در چنین کارخانه‌هایی نباشد. از آنجا که درآمد دولت‌ها تا حد زیادی به میزان مالیات بر درآمد وابسته است، می‌توان انتظار داشت که به دنبال راه‌هایی برای جلوگیری از افت بیشتر بازار نیروی کار باشند تا پایه‌های مالیاتی با خطر کاهش روبه‌رو نشوند. 
برخی مطالعات نشان می‌دهد که افزایش ملایم حداقل دستمزد می‌تواند بر بهبود بهره‌وری تاثیر مستقیم داشته باشد. علت این امر را می‌توان این گونه توجیه کرد که با یافتن نقطه تعادلی برای آنچه در بالا ذکر شد، بازار نیروی کار با نوسانات کمتری روبه‌رو خواهد شد و از سوی دیگر کارخانه‌ها می‌توانند سرمایه‌گذاری بیشتری برای بهبود نیروی کار خود انجام دهند تا از عهده انجام کارهای بیشتر و پیچیده‌تر برآیند، اما نباید فراموش کرد که هرچند بالا بودن شاخص حداقل دستمزد از نظر سیاسی، چهره زیبایی از دولت به معرض دید می‌گذارد، اما اگر بدون بررسی‌های لازم انجام شود تاثیر عکس بر بازار تقاضا برای نیروی کار خواهد داشت. هرچه هزینه‌های اتوماتیک‌سازی با پیشرفت تکنولوژی کمتر می‌شود، از تعداد کارخانه‌هایی که کارگرانی حتی با حداقل دستمزد، استخدام می‌کنند، نیز کاسته خواهد شد.
تعیین یارانه برای دستمزدها می‌تواند به‌عنوان راه‌حلی در مواجهه با این مشکل به داد دولت‌ها برسد. چنین پرداخت‌هایی، ارزش کار را برای کارگرانی با دستمزد پایین افزایش می‌دهد و مشارکت را در بازار کار بالا می‌برد، در عین حال کارخانه‌ها نیز از افزایش استخدام‌ها هراسی نخواهند داشت. سیستم‌های مالیاتی آمریکا و بریتانیا طوری طراحی شده‌اند تا امکان حمایت از خانوارها با درآمد پایین وجود داشته باشد. در آمریکا یارانه‌ای که به خانواده‌های دارای فرزند تعلق می‌گیرد به نظر منطقی می‌رسد، اما آنچه شامل حال خانوارهای بدون فرزند می‌شود تنها 496 دلار در سال است که آن را حتی نمی‌توان محقرانه نامید.
راه حل دیگری که در سال‌های اخیر به‌کار گرفته شده است، تقسیم کار برای از دست ندادن آن به‌طور کلی است؛ به بیان دیگر کاهش ساعت کاری به جای تعدیل نیرو. ایده‌ای که در نظر بسیاری از اقتصاددانان چندان خوش جلوه نمی‌نماید، اما برای مدت محدودی می تواند درد سر دولت‌ها را تا حدی کاهش دهد. مثال معروف آن «کار کوتاه» در آلمان است، برنامه‌ای که از سوی دولت این کشور پس از بحران‌های اقتصادی سال 2008 به اجرا درآمد؛ به این ترتیب که کارخانه‌ها با دولت همکاری کردند تا برای کاهش هزینه‌هایشان به جای اخراج برخی کارمندان، ساعت کاری همه و یا اکثریت را کاهش دهند، در مقابل دولت پذیرفت تا کاهش درآمد کارمندان را جبران کند. 
از آنجا که ممکن است تاثیرات تکنولوژی بر جا‌به‌‌جایی نیروی کار به همین‌جا ختم نشود، شاید لازم باشد دولت‌ها به تعیین درآمد پایه برای عموم روی بیاورند. به طوری که تمامی بزرگسالان در جامعه به حداقلی از درآمد برای تامین نیازهای اساسی زندگی دسترسی داشته باشند. درآمد پایه برای عموم، ایده‌ جدیدی نیست اما آشفتگی‌های اخیر بازار نیروی کار دوباره توجه‌ها را به سوی آن جلب کرده است. سوئیس کشوری است که در حال نزدیک شدن به اجرای آن است: در سال 2013 با جمع‌آوری شمار زیادی از امضاها، مقرر شد که این مساله در یکی دو سال آینده در این کشور به همه‌پرسی گذاشته شود. درآمد پایه‌ای که برای ساکنان این کشور در نظر گرفته شده است 30 هزار فرانک سوئیس (معادل 32 هزار دلار آمریکا) است. (لازم است یادآوری کنیم که این طرح با آنچه در کشور ما به‌عنوان هدفمندی یارانه‌ها اجرا می‌شود، از اساس متفاوت است. در اینجا صحبت از درآمدهای حاصل از فروش نفت نیست و به‌طور کلی می‌تواند شامل حال تمامی افراد جامعه، اعم از فقیر و غنی شود.) 
ایده دریافت درآمد ثابت، مانند سیلی زدن است به صورت باورهایی که به کارکردن معنا می‌بخشند و می‌تواند ماهیت تلاش کردن را زیر سوال ببرد. از نظر آنهایی که معتقدند هر انسان بالغی باید برای بهبود و پیشبرد جامعه چه از نظر اقتصادی و چه از سایر جهات کوشش کند، این طرح انسان‌ها را به سیب‌زمینی‌هایی روی مبل خانه‌ها تبدیل خواهد کرد که با تغذیه از دسترنج دیگران درشت‌تر می‌شوند. برخی دیگر، کار کردن را جوهره انسان می‌دانند که موجب تضمین سلامت روحی و جسمی می‌شود. از نظر آنها نیز این موضوع چندان خوشایند نیست. می‌توان حال آنان را تصور کرد که حتی با داشتن درآمدی ثابت برای بهتر کردن شرایط زندگی خود، قصد کنار گذاشتن فعالیت‌های اقتصادی را ندارند و چقدر دشوار خواهد بود به طرحی تن دهند که از قبل مالیات پرداختی از سوی آنان، زندگی را برای سایرین آسان خواهد ساخت.

اگر نگران نان شب‌تان نباشید، چه می‌کنید؟
برخورداری از یک درآمد مشخص ثابت و ماهانه می‌تواند عاملی باشد تا افراد با آرامش بیشتری به دنبال شغل مورد علاقه خود بگردند یا حتی به انجام کارهای داوطلبانه روی بیاورند. رها شدن از نگرانی‌های تهیه نان شب می‌تواند موجب شود افراد با ذهنی آزادتر به خلاقیت‌های بیشتر دست بزنند و به خلق مشاغل نوین بپردازند که باعث درآمدزایی نیز شود و تنها به گذران زندگی بسنده نکنند. زمانی که درآمد پایه‌ای برای همه افراد وجود داشته باشد، ممکن است کارآفرینان تازه‌ای ظهور کنند که تنها از روی عشق و علاقه به حرفه خود مشغول هستند.
دولت‌ها هر راهی را که بخواهند انتخاب کنند، این بودجه است که حرف اول را می‌زند. حتی تعیین و تخصیص کمترین یارانه‌ها، مخارج و هزینه‌های دولتی را بالا خواهد برد و بر قشر کوچکی از جامعه که پرداخت‌کنندگان اصلی مالیات‌ها هستند، فشارها را افزایش خواهد داد. هر چه درصد مالیات بردرآمد بالاتر رود، احتمال فرار از آن نیز بیشتر می‌شود و سیستم‌های مالیاتی را با مشکلات بیشتری روبه‌رو خواهد ساخت. در آمریکا و بریتانیا یک درصد از ثروتمندترین بخش جامعه، سهم اصلی را از مالیات کشور می‌پردازند. این گروه کوچک در آمریکا 46 درصد و در بریتانیا 28درصد از کل مالیات‌ها را پرداخت می‌کند. اگر بر آنها فشار بیش از حدی وارد شود، بیم آن می‌رود که سرمایه خود را از کشور خارج سازند. دولت‌ها پس از انقلاب‌های تکنولوژیک اخیر قوی‌تر و بزرگ‌تر شده‌اند و اکنون بدون ایجاد محدودیت‌های مالیاتی جدید نمی‌توانند پیش بروند.
رقابت‌های مالیاتی در مقیاس‌های جهانی می‌تواند بسیار تفرقه‌انگیز باشد. بسیاری از افرادی که درآمد بالایی دارند و می‌توانند به راحتی از جایی به جای دیگر نقل مکان کنند، ممکن است جذب کشورهایی شوند که قوانین مالیاتی سهل‌تر و هزینه‌های پایین‌تری دارند. از سوی دیگر، افراد کم‌درآمدتر جامعه نمی‌توانند به این سادگی از جایی به جای دیگر در حرکت باشند و به ناچار در خانه‌ها چشم به راه بخششی از سوی دولت‌ها می‌مانند. برای برخورد با این پدیده لازم است دولت‌ها قوانین سختگیرانه‌تری را به کارگیرند تا ثروتمندان نتوانند به زندگی در کشوری دیگر تظاهر کنند و به این ترتیب از پرداخت مالیات شانه خالی کنند. در عین حال، قوانین مالیاتی باید طوری طراحی شوند که این افراد به فکر فرار از آن نیفتند و تشویق به فریبکاری نشوند. 
برای جلوگیری از بروز مشکلات مالیاتی لازم است اصلاحات اساسی شکل بگیرد تا موجب بهینه‌سازی سیستم‌ها شود. در هر جامعه‌ای به هرحال افرادی خواهند بود که از پرداخت مالیات طفره می‌روند اما با بهره‌گیری از یک سیستم بهینه، این میزان و تاثیرات مخربش بر اقتصاد به حداقل خواهد رسید. یکی از روش‌های دستیابی به این هدف، تمرکز بیشتر مالیات بر سرمایه‌هایی مانند زمین است که قابلیت انتقال از جایی به ‌جای دیگر را ندارند. اگر مالیات بر زمین‌ در شهرها، با توجه به موقعیت و منطقه‌ای که در آن قرار دارد تعدیل شود، می‌تواند موجب افزایش ساخت‌وسازهای اصولی شود و مشکل کمبود مسکن در مناطق بسیار گران را تا حدودی حل کند.
از دیگر راه‌حل‌ها اختصاص مالیات بر فرآیندهایی است که به محیط‌زیست آسیب می‌زنند، مانند حجم گاز دی‌اکسید کربن تولید شده توسط کارخانه‌ها. اعمال این روش برای دولت‌ها هیچ هزینه‌ای به همراه ندارد، در ضمن آنکه موجب افزایش درآمدشان نیز می‌شود و فرار از پرداخت آن سخت‌تر است. در مجموع، هر چه دولت‌ها در جهتی حرکت کنند که به جای تحمیل مالیات بر درآمد به سمت مالیات بر مصرف بروند، می‌توان به موفقیت‌شان امیدوارتر بود. 
دو انقلاب صنعتی اول و دوم به‌طور بنیادی رابطه بین مردم و دولت‌ها را دگرگون ساختند. انقلاب تکنولوژیک جدیدی که در راه است نیز بدون شک تغییرات بزرگی را با خود به همراه خواهد آورد. شاید لازم باشد دولت‌ها به تکنولوژی این فرصت را بدهند تا تولید را متحول کند و در عین حال سعی کنند مرهمی بر درد آن دسته از افراد باشند که از این تحولات آسیب می‌بینند. برخی دیگر ممکن است به این حقیقت که قشر کم‌درآمد هر روز بزرگ و بزرگ‌تر می‌شود، تن دهند و به دنبال راه حلی برای بیکاری مفرط بگردند.
آنچه مسلم است اینکه دولت‌ها خود را برای مواجهه با حرکت‌های سیاسی که ممکن است در نتیجه نارضایتی‌ از این تغییرات تکنولوژی سر برآورند، آماده می‌کنند: یا با روش‌هایی مسالمت‌آمیز و اصلاح طلبانه آنها را هدایت خواهند کرد یا به اشکالی بدتر.
تکنولوژی ابزاری است که به انجام کارها کمک می‌کند، اما به خودی خود لیستی از کارها را همراه نمی‌آورد و تاثیرات آن بر اجتماع یکسان نخواهد بود: برخی را از میدان به در می‌کند و برخی دیگر را ثروتمندتر از همیشه. این سیاست‌گذاران هستند که باید به دنبال مراکز و راه‌حل‌هایی باشند که با تدوین قواعد مناسب، تکنولوژی را در جهت ارزش‌ها و دیدگاه‌های جامعه مهار کنند.