نوآوري در معناي عام خود عبارت است از فرآيند تبديل ايده يا اختراع به كالا يا خدمت، به‌طوري كه ارزش بيافريند يا مشتري براي آن پول بپردازد. به عبارت ديگر كالا يا خدمتي كه در حوزه‌هاي فناوري يا ساير حوزه‌ها براي اولين بار مطرح شده و درآمدزايي ايجاد كند، نوآوري محسوب می‌شود. حال چنانچه كل نوآوري‌هايي را كه در يك كشور ايجاد شده و براي كشور ثروت‌آفريني كرده در نظر بگيريم، می‌تواند عاملي باشد براي جايگاه ارتقاي آن كشور در بازار رقابت جهاني. اما نوآوري تنها يكي از عواملي است كه رقابت‌پذیری كشورها را در سطح بین‌المللی افزايش می‌دهد وعوامل مهم ديگري نيز مطرح است.
مجمع جهاني اقتصاد هر ساله كشورها را به لحاظ رقابت‌پذیری در سطح بین‌المللی با يكديگر مقايسه و در گزارشي موسوم به گزارش GII ا (Global Innovation Index ) رتبه‌بندي مي‌كند. همان‌طور كه ذكر شد، در رقابت كشورها با يكديگر عوامل ديگري به غير از نوآوري مطرح است كه عبارت است از نهادها و زيرساخت‌ها، بهداشت و آموزش پايه، ساختار اقتصاد كلان، آموزش عالي، حجم و كارآيي بازار كالا و كار، كارآيي بازارهاي مالي و ظرفيت‌هاي جذب فناوري. اين عوامل علاوه‌بر نوآوري در گزارش GCI مد نظر قرار گرفته و در رتبه‌بندي نقش دارند. به‌طور كلي می‌توان گفت اساس مقايسه كشورهاي جهان در اين گزارش 114 شاخص در 12 طبقه است. 
البته خود عامل نوآوري نيز به دليل اهميت خاصي كه دارد مبناي ديگري است براي مقايسه كشورها با يكديگر كه حاصل اين مقايسه را سازمان جهاني مالكيت فكري به همراه دو نهاد بین‌المللی ديگر هر ساله در گزارش GII ا (Global Innovation Index ) بيان مي‌كنند. اين گزارش خود بر مبناي 81 شاخص در 7 طبقه (2 طبقه براي بروندادها و 5 طبقه براي ورودي‌هاي نظام نوآوري) تنظيم می‌شود. نحوه رتبه‌بندي كشورها درGII بر اساس محاسبه نسبت نمره بروندادهاي نظام نوآوري هر كشور به نمره ورودي‌هاي آن انجام شده و به اين ترتيب يك مقدار عددي براي آن محاسبه می‌شود. در نتيجه هر قدر اين عدد بزرگ‌تر باشد، امتياز بالاتري منظور خواهد شد و كشور رتبه بهتري كسب خواهد کرد.
اگر بخواهيم وضعيت و جايگاه ايران را در اين دو ارزيابي بین‌المللی بررسي كنيم، رويكردهاي گوناگوني خواهیم داشت. از يكسو می‌توان در آخرين گزارش‌ها، رتبه ايران را در مقايسه با ساير كشورها از نظر گذراند يا رتبه ايران را در آخرين گزارش‌ها نسبت به سال (هاي) قبل بررسي كرد. 
در حالت اول با مراجعه به گزارش GII در سال 2014 رتبه نوآوري در ايران از ميان 143 كشور 120 است (سوئيس رتبه یک و سودان رتبه 143). رتبه ايران در گزارش GII ا 2013 درميان 142 كشور 113 بوده است؛ يعني در شاخص نوآوري از 2013 تا 2014 هفت پله سقوط كرده‌ايم. اين در حالي است كه كشورهاي همسايه در همين مدت افزايش رتبه داشته‌اند. به عنوان مثال شاخص GII در همين دوره براي تركيه از 68 به 54 (14 رتبه صعود) و براي كشور آذربايجان از 105 به 101 (4 رتبه صعود) رسيده است.
اگر بخواهيم سقوط هفت پله‌اي ايران را آسيب‌شناسي کنیم، بايد بررسي شود در كدام‌يك از انواع هفت‌گانه شاخص‌هاي GII نسبت به سال قبل افت بيشتري داشته‌ايم. با نگاهي اجمالي به گزارش می‌توان دريافت كشور به ترتيب در زيرشاخص‌هاي بروندادهاي دانشي و فناورانه (17 رتبه سقوط)، كارآيي تجاري (16 رتبه سقوط) و كارآيي بازار (6 رتبه سقوط) بيشترين افت را داشته است. تنزل رتبه در زيرشاخص بروندادهاي دانشي و فناورانه بيشتر به علت كاهش در توليد محصولات با فناوري متوسط و بالا و در نتيجه افت تاثير دانش در توليد ثروت بوده است. نكته بسيار جالب توجه اين است كه در همين دوره توليد مقالات علمي در كشور يك رتبه و متوسط تعداد ارجاعات به مقالات محققان كشور (H index) پنج رتبه افزايش داشته است. به عبارت ديگر صعود رتبه توليد مقالات (حتي مقالات با كيفيت) در كشور نتوانسته به ايجاد درآمد از دانش بينجامد كه اين واقعيت تاييدكننده نظرات برخي كارشناسان و نيز جناب آقاي دكتر روحاني، رئيس‌جمهور محترم در برخي از سخنراني‌هاي سال جاري ایشان مبني بر عدم لزوم تمركز بيش از حد بر توليد مقاله حداقل در بخش‌هاي علوم كاربردي و فناوري است. 
همين گزارش نشان می‌دهد افت 16 پله‌اي كارآيي تجاري بيشتر مربوط به كاهش شديد انتقال فناوري به داخل كشور (39 پله سقوط) است كه تحريم‌ها علت اصلي آن است. يكي ديگر از علل بدتر شدن كارآيي تجاري افت به‌كارگيري نيروهاي دانشي است (24 پله سقوط) كه می‌توان مهاجرت نخبگان را يكي از علل مهم آن دانست. مقايسه وضعيت نوآوري در ايران نسبت به سال گذشته و مشاهده اين كاهش تاسف‌بار رتبه نشان می‌دهد مسوولان دلسوز و ساير آحاد جامعه بايد در برنامه‌ريزي و اجرا با استفاده از اطلاعاتي نظير آنچه گفته شد، نقاط آسيب‌پذیر كشور را شناسايي و برای آنها چاره‌انديشي كنند؛ به‌خصوص اهميت اين وظيفه ملي وقتي روشن‌تر می‌شود كه بدانيم كشورهاي همسايه به لحاظ تقويت شاخص‌هاي نوآوري و ثروت‌افزايي از دانش در حال پيشي گرفتن از ما هستند.
البته نبايد دچار يأس ناتوان‌كننده شد، بلكه بايد به نكات مثبت و پيشرفت‌هاي كشور در بعضي زمينه‌ها هم توجه کرد و سعي بر تقويت آنها داشت. به عنوان مثال، به‌رغم تمام محدوديت‌هايي كه در سال‌هاي اخير براي كشور مطرح بوده، در گزارش اخير رقابت‌پذیری بین‌المللی يا GCI 2014، رتبه ايران در ميان 144 كشور 83 بوده (سوئيس رتبه یک و گينه 144) و نسبت به گزارش سال قبل، با رتبه 82 از ميان 148 كشور سقوط چنداني نداشته يا حتي به‌طور نسبي رتبه كشور كمي بهتر هم شده است. البته رتبه ايران در گزارش GCI درسال 2012 برابر با 66 بوده كه نسبت به دو سال اخير رتبه به مراتب بهتري بوده است. 
با مطالعه و تحقيق بيشتر روي گزارش رقابت‌پذيري جهاني می‌توان دريافت كه در برخي از شاخص‌ها ايران جزو بهترين كشورهاي دنيا محسوب می‌شود و رتبه تك‌رقمي دارد. به عنوان مثال، در مورد شاخص عدم شيوع عفونت HIV ايران حائز رتبه يك است. يا در مورد ميزان ورود كودكان به آموزش ابتدايي رتبه ايران 5 است. از سوي ديگر ‌در مورد بعضي ديگر از شاخص‌ها جزو بدترين كشورهاي دنيا طبقه‌بندي مي‌شويم كه اگر بخواهيم به مهم‌ترين آنها اشاره كنيم، می‌توان شاخص ميزان تعرفه‌هاي تجاري را نام برد كه رتبه آخر را در بين 144 كشور داريم. اثر مخرب اين رتبه ضعيف در صنعت خودرو كاملا مشهود است؛ به اين صورت كه در ايران بالاترين تعرفه‌ها براي واردات خودرو اعمال می‌شود (كه ظاهرا براي حمايت است) ولي اثرات منفي آن رقابت‌ناپذيري صنعت خودرو كشور در بازار جهاني صادرات خودرو بوده است.  
به‌عنوان جمع‌بندي می‌توان گفت همان‌طور كه از گزارش‌هاي سال 2014 مشخص است، وقتي تنها نوآوري ملاك باشد، رتبه ايران در بين 143 كشور جهان 120 است كه اصلا رتبه خوبي نيست. اما وقتي معيار رقابت‌پذیری جهاني باشد كه نوآوري تنها بخشي از آن بوده و شاخصه‌هاي ديگري نيز در آن مطرح است، رتبه ايران در بين 144 كشور 83 گزارش می‌شود كه رتبه متوسطي است، ولي به هر حال در مقايسه با كشورهاي همسايه مانند تركيه (با رتبه 45) رتبه مقبولي نيست. مطالعه و مداقه روي اين گونه گزارش‌ها می‌تواند به آسيب‌شناسي موانع توسعه در ايران كمك قابل توجهي كند. به هر حال برنامه‌ريزي و تلاش بسيار زياد براي افزايش رقابت‌پذیری كشور در دنياي امروز لازم است كه باید از رهگذر آسيب‌شناسي و چاره‌انديشي عبور كند. اهتمام به اين دو امر از مهم‌ترين و حياتي‌ترين وظايف محققان، متخصصان و سياست‌گذاران كشورمان محسوب می‌شود.